على مر الزمان كانت ولا تزال التجارة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية بمنطقة القصيم، ويعود ذلك لعوامل عديدة أهمها الموروث الثقافي وخصائص المجتمع بالمنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى لاعتبار أن منطقة القصيم تمثل أحد أكبر المراكز التجارية بالمملكة، بسبب توافر العوامل المحفزة لممارسة النشاط التجاري، مثل موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الاقتصادية المتنوعة ووفرة الإنتاج فيها، حيث تمثل التجارة فيها نسبة 6.6% من إجمالي المؤسسات التجارية في المملكة والتي تبلغ 1.19 مليون منشأة. توفر منطقة القصيم بيئة استثمارية محفزة وفرصاً غير محدودة تضمن دخول منشآت جديدة للسوق وتدعم نمو وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال القائمة بقطاع التجارة والأعمال؛ فمن بين تلك الفرص على سبيل المثال الاستثمار بقطاع التجارة الالكترونية لتسويق المنتجات محلياً وعالمياً، لا سيما تلك المنتجات التي تتميز المنطقة بإنتاجها مثل التمور، إذ وضعت رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفاتها المستقبلية أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وبلا شك سيتحقق ذلك في ظل نمو التجارة الالكترونية بالمنطقة. تقدم منظومة التجارة والأعمالبمنطقة القصيم الدعم والتسهيلات اللازمة لنمو وازدهار الأنشطة التجارية في المنطقة، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين كل من قطاع تجارة التجزئة وقطاع التجارة الالكترونية، وتحفيز عقود الامتياز التجاري، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بالأسواق الشعبية والمراكز التجارية؛ وذلك من خلال تسريع ممكنات النمو بتوحيد الإجراءات وتعزيز مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى تحسين التجارة الالكترونية والمساهمة في القضاء على التستر التجاري وتأهيل القوى العاملة السعودية
